یکی از شاخصه های دولت های رانتیر مانند عراق فربه شدن ساختار دولت است.اقدامات اخیر دولت سودانی در راستای ایجاد ردیف های استخدامی برای جذب نیروی انسانی را باید بر اساس مدل الگوی دولت رانتیر در عراق تحلیل و بررسی کرد.هر چند این فرایند جذب و به کارگیری نیروی انسانی تنها متعلق به دولت سودانی نبوده و در هیچ دوره ای طی دو دهه گذشته یعنی از زمان سقوط حاکمیت حزب بعث بر عراق این روند متوقف نشده است.این در حالی است که نیازی به استخدام و جذب نیروی انسانی جدید در نهادهای عراقی وجود نداشته و حتی باید در این زمینه تعدیل نیرو در راستای کاهش حجم دولت و هم چنین بار مالی که به دولت از این بابت لحاظ می شود صورت پذیرد.نگاشت پیش رو به بررسی ابعاد دولت رانیتر در عراق و تاثیر آن بر گسترش حجم دیوانسالاری در عراق می پردازد.

مقدمه [i]

عراق در شمار کشورهایی به شمار می رود که بیشترین میزان نیروی کار را در بخش دولتی  به خود اختصاص داده است.روند جذب و به کار گیری نیروی انسانی  در طی دهه های گذشته نمایانگر تاثیرگذاری مولفه ای به نام نفت و درآمدهای ناشی از آن است.در واقع تاثیر اقتصاد سیاسی در عراق را بر گسترش دیوانسالاری در این کشور ار می توان به وضوح و آشکارا مشاهده نمود.بر اساس آمارهای موجود در عراق پیش از سقوط صدام تنها 850 هزار کارمند در بخش دولتی مشغول به کار بودند که این میزان چندین برابر شده است.بر اساس آمارهایی که توسط شخصیت ها و نهادهای عراقی در زمینه میزان افراد شاغل در حوزه دولتی بیان شده است بین 4 تا 5/4 میلیون نفر در حوزه دولتی مشغول به کار هستند.این میزان در برگیرنده نیروهای شاغل در وزارتخانه ها و نهادهای مدنی به همراه نهادها و دستگاههای نظامی – امنیتی است.روندی که متوقف نشده و در دولت سودانی نیز استمرار یافته است.در کنار این میزان باید بازنشستگاه دولتی را اضافه نمود .بین  5/3  تا 4 میلیون نفر بازنشسته  در عراق وجود دارند که از دولت این کشور حقوق و مزایا دریافت می کنند موضوع به اینجا ختم نمی شود و باید در کنار بازنشستگان و کارمندان دولت باید به قشر دیگری نیز اشاره کرد که در زمینه درآمدی به  دولت وابسته و متکی است. قریب به 5/1 میلیون نفر نیز در قالب کمک های حمایتی دولتی با نام رعایه اجتماعیه از دولت پول دریافت می کنند.اگر این 3 قشر را کنار هم در نظر بگیریم در عراق بین 9 تا 5/9 میلیون نفر به صورت مستقیم از دولت حقوق و مزایا دریافت می کنند که این زقم در مقایسه با جمعیت عراق رقم بسیار بالایی است.با توجه به جمعیت 42 میلیون نفری عراق بیش از 23 درصد جمعیت این کشور(بدون احتساب خانواده های آنان) از دولت حقوق و مزایا دریافت می کنند .این امر بار مالی سنگینی به دولت تحمیل می کند و دولت مجبور است بخش اعظم منابع بودجه ای خود را به موضوع پرداخت حقوق و مزایا یعنی هزینه های جاری اختصاص دهد.بر اساس مفاد بودجه سال 2023 دولت عراق در این سال بیش از 62 میلیارد دلار حقوق و مزایا پرداخت خواهد کرد که این میزان بالغ بر 50 درصد کل بودجه عراق است.استخدام های جدید نیز بار مالی جدیدی به دولت تحمیل کرده و دولت در راستای کسب رضایت اجتماعی باید مسئولیت های هزینه ای جدیدی بر عهده بگیرد.اما افزایش چند برابری میزان افراد شاغل و وابسته به دولت در مقایسه با گذشته نمایانگر تاثیر اقتصاد سیاسی متکی بر نفت است.

این امر ابعاد و پیامدهای را بر ساختار سیاسی و هم چنین دیوانسالاری در عراق دارند که عبارتند از

اتکای فزاینده به دولت

در الگوی دولت رانتیر ،دولت نقش محوری داشته و هم چیز حول دولت شکل می گیرد.در واقع دولت به عنوان تنها بازیگر دارای صلاحیت و اختیارات فزاینده است.این امر باعث شده است تا اقشار مختلف مردم نیز به دولت نگاه ویژه ای داشته باشند.دولت در نگاه مردم به عنوان منجی نگریسته می شود.این امر باعث می شود تا شهروندان تلاش فزاینده ای برای جذب در نهادها و دستگاههای دولتی داشته باشند.در همین راستا در تمامی موارد  شهروندان انتظار دارند که دولت بحران و چالش ها و مشکلات را حل کند این امر موجب شکل گیری نوعی اتکای فزاینده به دولت از سوی شهروندان شود.دولت از کوچکترین مساله تا چالش ها و بحران های بزرگ باید دخالت کرده و نقش آفرینی کند. مشاغل دولتی یا مشاغل متصل به دولت به فرد امنیت می‌دهد و از نظر فرهنگ اجتماعی برای افراد یک نوع پرستیژ به حساب می‌آید. حقوقی که کارمندان دریافت می‌کنند موجب اطمینان و امنیت افراد می‌شود. در مشاغل آزاد و خصوصی چنین امنیتی وجود نداشته و ممکن است در اثر نوسانات و تحولات، افراد شغل خود را از دست بدهند. اما دولت به منبع مهمی به نام نفت متصل بوده است که می‌تواند حقوق کارکنان خود را پرداخت کند، مردم هم برای اطمینان از تامین هزینه‌های زندگی علاقه‌مند هستند سرنوشت خود را به دولت گره بزنند.

این نقش محوری دولت باعث می شود تا نوعی تمرکز گرایی نیز رخ داده و دولت به سختی حاضر به واگذاری صلاحیت ها  و اختیارات خود و هم چنین برون سپاری شود.

ناترازی در ظرفیت بخش عمومی و بازار کار

 در دولت های رانیتری مانند عراق ،بخش عمومی به جای بخش خصوصی وظیفه جذب و به کارگیری افراد و فارغ التحصیلان دانشگاهی را بر عهده دارد.با توجه به ظرفیت محدود بخش عمومی که در قالب نهادها و دستگاههای دولتی نمود می یابد نوعی ناترازی میزان افراد که وارد بازار کار می شوند و هم چنین ردیف های استخدامی که از سوی دولت در این راستا پیش بینی می گردد وجود دارد.آمارهای منتشر در زمینه ورود نیروی کار جوان به بازار کار و هم چنین ظرفیت محدود جذب  نمایانگر شکاف  و فاصله ای معنادار و عمیق در این زمینه است.بدیهی است که دولت به تنهایی نمی تواند این حجم از نیروی کار ورودی به بازار کار را به صورت سالانه جذب کند و این امر منجر به تراکم و انباشت به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوان خواهد شد که در صورت بروز و ظهور یک حرکت اعتراضی می تواند دولت را به چالش بکشد.

رابطه بین دولت رانتیر ،مشروعیت و ثبات سیاسی

ساخت و اساس دولت رانتیرمبتنی گسترش دولت بوده و نهادها و سازمان های عریض و طویل از پیامدهای مهم دولت رانتیر می باشد . داشتن شغل دولتی و وصل شدن به دولت برای هر شهروند  مجذوب و مطلوب می باشد.فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز تکیه زدن بر مسند دولتی را به هر شغل دیگر ترجیح می دهند و به واقع از ملزومات دولت رانتیر حجیم و بزرگ بودن دولت است.بنابراین استخدام دولتی یکی از راهکارهای افزایش مقبولیت دولت می باشد.

دولت از طریق جذب و به کارگیری افراد نوعی مشروعیت به دست می آورد.استخدام شهروندان در واقع نوعی حاشیه امن برای دولت ایجاد می کند این مشروعیت نه بر اساس کارکرد بلکه بر اساس رانتی است که در حال توزیع در جامعه عراق است.از دریچه این توزیع رانت تا حدی ثبات سیاسی نیز حاکم می گرردد.در واقع رانت ،مشروعیت و ثبات را در درون خود به همراه می آورد

اما مشکل زمانی آغاز می گردد که دولت توانایی جذب افراد را نداشته باشد یا در توزیع رانت دچار مشکل شود.پایین آمدن قیمت نفت بزرگترین تهدید برای دولت های رانتی است که در گذشته بار مسئولیتی گسترده ای برای خود ایجاد کرده اند.عراق امروزه به علت افزایش تولید و هم چنین قیمت نفت با چالش چندانی در این زمینه روبرو نبوده و دولت سودانی مانند دولت های گذشته عراق اقدام به ایجاد ردیف های استخدامی در راستای ایجاد نوعی مقبولیت و مشروعیت سیاسی می کند.اما سقوط قیمت نفت،کاهش تولید و هم چنین افزایش جمعیت و  متعاقب آن افزایش بار دولت دولت را همزمان با نوعی بحران مشروعیت و بی ثباتی در صحنه سیاسی روبرو می سازد.رابطه میان رانت ،مشروعیت و ثبات سیاسی یک رابطه مستقیم و متقابل است

ناکارآمدی

ناکارآمدی یکی از بدیهی ترین نشانه ها و شاخص هایی است که دولت های گسترده را از سایر دولتها متمایز می کند. دولت حجیم مهمترین عامل هدر رفتِ منابع است و ناکارآمدی و عدم توانایی در دستیابی به اهدافی که خود ترسیم کرده ، از ویژگی های بارز آن است.

دولتهای بزرگ و حجیم را می توان در دسته دولتهای رانتیر طبقه بندی کرد که بر صادرات محصولات طبیعی متکی هستند. دولت رانتیر همواره بر حجم خود می افزاید و در دور باطل استخدام – ناکارآمدی قرار می گیرد . به این ترتیب که با تکیه بر درآمدهای هنگفت ناشی از فروش محصولی چون نفت به گسترش بوروکراسی اداری دست زده و استخدام گسترده نیرو را در دستور کار خود قرار می دهد . این استخدامها که حرکتی پوپولیستی با هدف ایجاد پایگاه اجتماعی و انتخاباتی هم می تواند باشد، منجر به ایجاد لایه های جدید در ساختار اداری شده و معاونت ها و ادارات کل و سازمانهای جدیدی برای تحت پوشش قرار دادن افراد جدید ایجاد می شود . این واحدها و لایه های جدید ناچارند شرح وظایف و دستورالعملهایی برای انجام وظیفه تدوین نمایند و نتیجه این شرح وظایف و آیین نامه های جدید چیزی جز گرفتار شدن بیش از پیش مردم ، طولانی تر شدن مراحل اداری و  پیچیده تر شدن قوانین... نخواهد بود. 

فساد اداری

فساد اداری نیز از پدیده هایی است که دولت حجیم با خود به ارمغان می آورد . بر خلاف بخش خصوصی که کارفرما منافع عینی و ملموسی در مدیریت منابع و جلوگیری از ریخت و پاش های غیر ضروری دارد ، در نهادهای دولتی برنامه ها و طرح های فراوانی تدوین می شود که ماحصل آنها چیزی جز اتلاف پول و زمان نیست و در نهایت به اهداف از پیش تعیین شده هم نخواهند رسید . تعدد ردیف های بودجه و امکان دست بردن در فاکتور ها و عدم شفافیت آیین نامه ها و اسناد دولتی باعث سوءاستفاده های متعدد شده و در کنار آن غلبه رابطه بر ضابطه و تعاملات قوم و خویشی در تقسیم پُست های اداری و واگذاری پروژه ها و طرح ها ، فضای غبارآلود و غیر شفافی را ایجاد می کند که نتیجه آن مسدود شدن پیگیری امورات عادی مراجعین از راههای متعارف قانونی و عادی شدن لابیگری و لینک سازی در درون نهادها و ادارات است . 

ضعف بخش خصوصی در مقابل بخش عمومی

همان گونه که بیان شد در الگوی دولت رانتیر همه چیز حول محور دولت می چرخد.این امر باعث شده است تا بخش خصوصی نتواند شک گرفته و هم چنین گسترش یابد.بخشی که می توان یاری رسان دولت در زمینه جذب و به کارگیری خیل شماری از افراد جویای کار در جامعه امروز عراق باشد.گستردگی دولت و نهادها و سازمانهای تابعه آن مانعی بزرگ بر سر سراه ایجاد و رونق کسب و کارهای خصوصی است. دو مانع اصلی شکل گیری و گسترش بخش خصوصی در عراق به عنوان کشوری صادرکننده نفت را مداخله و گسترش بیش از حد دولت در اقتصاد و استفاده از دلارهای نفتی در دوران رونق است. به خاطر حضور دولت و سایه سنگین آن بر فعالیتهای اقتصادی و تولیدی،موجی از ناامیدی و استیصال در میان کارآفرینان جوان به وجود می آید که امکانات و خلاقیت خود را در مقابل قدرت نهادهای دولتی درگیر در کارهای اقتصادی ناتوان و از پیش بازنده می بینند. جمعیت بسیار زیاد تحصیلکرده ای که از دانشگاههای داخل و خارج فارغ التحصیل می شوند ، بهترین فرصت برای تقویت تولید و کاهش نرخ بیکاری است و علیرغم این ، به خاطر حضور دولت و نهادهای شبه دولتی در همه عرصه ها و رقابت ناعادلانه آنها با کارآفرینانی که از حداقل امکانات برخوردارند، این فرصت از دست رفته و موجی از مهاجرت نخبگان و دانشگاهیان به کشورهای توسعه یافته رقم خورده است.

.

فرجام سخن

ایجاد ردیف های استخدامی در راستای کسب مقبولیت و شروعیت سیاسی کنشی است که تنها مختص به دولت های شیاع سودانی نیست و عراق طی دو دهه گذشته شاهد استمرار این روند بوده است.شاخصه اصلی عراق پسا صدام ساختاری رانتیر است که از لحاظ ماهوی میل به گسترش،حجیم و فربه ساختن خود دارد مسیری که اگر چه در حال حاضر در پی افزایش تولید نفت عراق و هم چنین قیمت نفت چالشی را متوجه این کشور نمی کند اما در افق آینده ،عراق  با کاهش قیمت نفت با تهدید وجودی مواجه خواهد شد.دولت وقتی می‌خواهد گستره نفوذ خود را در اقصی نقاط کشور توسعه دهد و بحران نفوذ خود را حل کند و نیز با جذب نیروها و کارمندانی از جامعه، وابستگی اجتماعی به خود را افزایش می‌دهد. کارمندان به عنوان نمایندگان دولت در اقصی نقاط کشور حضور یافته و اقدام می‌کنند.

ثمره الگوی دولت رانتیر در عراق ساختار متورم و متمرکز ناکارآمدی است که بهره‌وری را به شدت کاهش می‌دهد. درچنین شرایطی دولت به جای آنکه سبک و چابک باشد، سنگین و کم‌تحرک می‌شود و فساد اداری نیز افزایش می‌یابد. افزایش هزینه جاری دولت نیز دیگر پیامد دولت رانتیر در عراق است.بخش اعظم بودجه عراق یعنی نزدیک به 53 درصد صرف پرداخت حقوق و مزایا می شود که این امر مانع از چالاکی و هم چنین پرداختن به حوزه های دیگر می شود. درآمدهای ناشی از فروش نفت می تواند صرف رشد، رونق و تولید از طریق سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و ایجاد زیرساخت‌ها و افزایش نرخ اشتغال شود. افزایش هزینه‌های جاری ناشی از افزایش بی رویه جذب و به کارگیری نیروی انسانی در بخش دولتی یکی از پیامدهای گسترش نظام اداری و دیوانسالاری درعراق است.

از دیگر پیامدهای دولت رانتیر عدم تحرک و پویایی اجتماعی و فرهنگی است، مردم همواره به دولت به عنوان یک منجی می نگرند و هرگز اراده ای از پایین به بالا شکل نمی گیرد و مردم منتظر سیاسگذاری از بالا به پایین می باشند این نگاه عمودی از ضرورت های اجتناب ناپذیر دولت رانتیر می باشد ازاین روی اراده جمعی و مشارکت از پایین به بالا در جامعه عراق جایگاهی ندارد . کاهش مقبولیت و یا افزایش مقبولیت دولت رانتیر به شدت تابع نفت می باشد چرا که قوام و دوام دولت منوط به این اصل می باشد.

.

,